کد خبر: 25974
تاریخ انتشار: مهر 5, 1405پرونده رودخانه چهل بازه و اراضی آن در آستانه صدور رأی قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، طی دو دهه گذشته بر سر مالکیت زمینهای حاشیه این مسیل چالشهای بسیاری به وجود آمد زیرا در ابتدا این زمینها توسط فردی که اموالش مصادره شده بود به پنج هزار نفر فروخته شد. همچنین از سوی دیگر شرکت آب منطقهای خراسان رضوی مدعی است که بستر و حریم رودخانهها متعلق به دولت و وزارت نیرو است. از این رو تغییر کاربری آن از مسیل به سایر موارد شهروندان را با خطر سیلاب مواجه میسازد بر این اساس اموال نامبرده از سوی بنیاد شهید مطابق با اصل 49 قانون اساسی مشمول مصادره شد. پس از این اتفاق مالکان زمینهای چهل بازه با مراجعه به بنیاد شهید و ارائه مدارک و مستندات مبنی بر خرید قانونی و شرعی با این نهاد به توافق رسیدند که 52.5 درصد زمینها به سهامداران شرکت چهل بازه و 47.5 درصد به 2 نهاد بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرامین امام (ره) تعلق گیرد؛ با این وجود افرادی که هم اینک خود را مالکان زمینهای چهل بازه میدانند طی دو دهه اخیر برای اثبات ادعایشان شکایات متعددی را به محاکم قضائی ارائه کردند تا اینکه دادگاهی در تهران تمام اسناد شرکت آب منطقهای خراسان رضوی را باطل اعلام کرد و به نفع آنان رأی داد اما این پرونده همچنان به سرانجام نرسیده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حسین دانشفر، معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی در این خصوص در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به اینکه این پرونده در مجتمع قضایی کوثر مشهد در مرحله تصمیم گیری نهایی است بنابراین کال یا مسیل «چهل بازه» یکی از سرشاخههای رودخانه تاریخی و مهم «کشف رود» در مشهد است که به طول 15 کیلومتر طولانیترین مسیل یا مسیر گذر سیل در این کلانشهر به شمار میرود و در محدوده شهری شمال غربی مشهد واقع است. وی افزود: مجتمعهای قضایی با هدف تسهیل مراجعات مردمی در مشهد از سال 1403 تشکیل شده اند و مجتمع کوثر نیز تنها مجتمع حقوقی جامع در این کلانشهر است. دانشور خاطرنشان کرد: مجتمعهای قضایی با هدف تسهیل مراجعات مردمی در مشهد از سال 1403 تشکیل شدهاند و مجتمع کوثر نیز تنها مجتمع حقوقی جامع در این کلانشهر است، 6 شعبه اجرای احکام مدنی در این مجتمع به صورت تمام الکترونیک فعال است و در زمینه تمام الکترونیک شدن شعب در مشهد پیشتاز است. معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: با این اقدام سرعت و دقتکار افزایش مییابد. همچنین با الکترونیکی شدن خدمات قضایی در وقت و هزینه مردم صرفهجویی زیادی صورت میگیرد. انتهای پیام/282
دیدگاهتان را بنویسید