امین رضایی، معاون دادستان مرکز استان مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به افزایش سرقت طلا و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با این نوع سرقت‌ها، بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط و الزامات صنفی از سوی طلافروشان تأکید کرد و گفت: طلافروشان هنگام خرید طلا از اشخاص باید فاکتور و مدارک مربوط به طلا را مطالبه و بررسی کنند و از خرید طلا بدون احراز منشأ و مستندات آن خودداری کنند؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع علاوه بر اینکه می‌تواند تخلف صنفی محسوب شود، حسب مورد و با احراز شرایط قانونی، مسئولیت‌های دیگری نیز برای خریدار طلا به دنبال خواهد داشت. 

معاون دادستان مرکز استان مرکزی افزود: در یکی از پرونده‌های اخیر سرقت طلا که متأسفانه به وقوع قتل نیز منجر شده است، طلاهای مقتول پس از سرقت مورد معامله قرار گرفته و متصدی واحد صنفی خریدار طلا نیز در حال حاضر با تودیع تأمین مناسب آزاد است. این موضوع ضرورت توجه جدی‌تر فعالان صنف طلا و جواهر به الزامات قانونی و صنفی در زمان خرید طلا از اشخاص را نشان می‌دهد. 

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات مؤثر در پیشگیری از سرقت طلا، دشوار کردن امکان فروش طلاهای مسروقه است. وقتی سارق بداند طلای سرقتی به آسانی و بدون مطالبه هیچ‌گونه مدرک و فاکتوری خریداری نمی‌شود، طبیعی است که انگیزه و امکان تبدیل مال مسروقه به وجه نقد کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، رعایت این ضوابط از سوی طلافروشان، علاوه بر تکلیف قانونی و صنفی، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد. 

رضایی با تأکید بر اینکه مسئولان واحدهای صنفی باید نسبت به منشأ طلای مورد معامله حساسیت لازم را داشته باشند، اظهار کرد: انتظار می‌رود اتحادیه طلا و جواهر نیز در این زمینه نظارت مؤثر داشته باشد و با واحدهایی که برخلاف ضوابط اقدام به خرید طلا می‌کنند، مطابق مقررات برخورد شود. 

معاون دادستان اراک ادامه داد: به شهروندان توصیه می شود با توجه به تبعات و مخاطرات معاملات غیرحضوری و مجازی طلا، مردم از خرید طلا از صفحات و سکوهای فاقد مجوز و افراد ناشناس در فضای مجازی جدا خودداری کرده و خرید خود را صرفاً از واحدهای صنفی معتبر و دارای مجوز انجام دهند. 

وی خاطرنشان کرد: پیشگیری از سرقت طلا صرفاً وظیفه دستگاه قضایی و انتظامی نیست و همکاری مردم، فعالان صنف طلا و اتحادیه مربوطه می‌تواند نقش بسیار مؤثری در کاهش وقوع این جرایم و جلوگیری از تبدیل سریع اموال مسروقه به پول داشته باشد.

انتهای پیام/711/