به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم از قشم، فعالیت لنج‌های سنتی در هرمزگان با اضافه شدن قشم و کیش به مبادی کالای ملوانی، وارد مرحله تازه‌ای می‌شود؛ تغییری که علاوه بر توسعه مسیرهای تأمین کالا، می‌تواند بخشی از ظرفیت تجاری و دریایی این دو جزیره را در چرخه تجارت ملوانی فعال‌تر کند.

کارگروه ساماندهی شناورهای مشمول کالای ملوانی با بررسی ابعاد اجرایی فعالیت شناورهای سنتی، جزایر قشم و کیش را به فهرست مبادی کالای ملوانی اضافه کرده است؛ تصمیمی که قرار است پس از طی مراحل تصویب نهایی و ابلاغ، در بنادر و دستگاه‌های مرتبط اجرایی شود.

بر اساس این مصوبه، دریانوردان و مالکان شناورهای مشمول رویه ملوانی می‌توانند در کنار مبادی خارجی مورد استفاده در این تجارت، از ظرفیت قشم و کیش نیز برای بارگیری کالاهای مجاز در چارچوب مقررات کالای ملوانی استفاده کنند.

این تغییر برای اقتصاد جزایر از این جهت اهمیت دارد که قشم و کیش علاوه بر موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های بندری، در زنجیره تجارت دریایی جنوب کشور نیز نقش دارند و قرار گرفتن آنها در فهرست مبادی کالای ملوانی می‌تواند بخشی از فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی، خدمات بندری و تجارت سنتی را در داخل منطقه متمرکز کند.

در نشست کارگروه ساماندهی شناورهای مشمول کالای ملوانی، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، شفاف‌سازی فرآیندها و ایجاد رویه واحد در ارائه خدمات دریایی به شناورهای سنتی تأکید شده است.بر اساس آمار مطرح‌شده در این نشست، 672 فروند لنج در کشور مشمول رویه کالای ملوانی هستند و ساماندهی فعالیت این شناورها و حرکت به سمت فرآیندهای سامانه‌محور، از محورهای مورد تأکید در تصمیم جدید بوده است.

فعالان این بخش معتقدند ساماندهی مسیرهای ورود و بارگیری کالا می‌تواند به افزایش عملیات شناورها و درآمد دریانوردان سنتی منجر شود؛ موضوعی که در صورت اجرای منسجم، آثار آن به اشتغال و معیشت جوامع ساحلی نیز منتقل خواهد شد.

با این حال، بهره‌گیری عملی از ظرفیت جدید قشم و کیش منوط به ابلاغ مصوبه و تعیین سازوکارهای اجرایی آن است؛ موضوعی که نحوه ارائه خدمات بندری، فرآیند ثبت و ساماندهی شناورها و چگونگی اعمال سهمیه‌های قانونی را مشخص خواهد کرد. «کالای ملوانی» یا همان رویه ته‌لنجی، یکی از شیوه‌های قانونی تجارت مرزی در بنادر جنوبی کشور است که برای شناورهای مشمول مقررات مربوط پیش‌بینی شده و ورود کالا در آن باید در چارچوب فهرست کالاهای مجاز و سهمیه‌های تعیین‌شده انجام شود.

بر اساس مقررات موجود، این رویه برای شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج و ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن که دارای مجوزهای فنی و ایمنی معتبر هستند، قابل اجراست. همچنین سقف کل واردات از طریق رویه ملوانی، سالانه حداکثر هفت درصد ارزش کل واردات کشور در سال قبل تعیین شده و برای کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورها نیز سقف‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.

اکنون با اضافه شدن قشم و کیش به مبادی کالای ملوانی، مرحله بعدی اجرای این تصمیم، نحوه تبدیل ظرفیت جدید ایجادشده در این دو جزیره به یک مسیر عملیاتی و منظم برای تجارت ملوانی خواهد بود.

انتهای پیام/