به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در جمع فعالان اقتصادی استان که در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت خروج هوشمندانه دولت از اقتصاد گفت: راهبرد اصلی مدیریت استان، تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلان کشور است و تحقق این رویکرد بدون تقویت واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع صنعتی، فرهنگی و گردشگری اصفهان افزود: این استان به‌دلیل برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی، سرمایه انسانی و مزیت‌های فرهنگی، توان تبدیل‌شدن به الگوی ملی در اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه مبتنی بر بخش خصوصی را دارد و در همین راستا، مجموعه‌ای از پیشنهادات ساختاری برای تقویت بخش خصوصی ارائه شده است.

تسریع در واگذاری دارایی‌های غیرحاکمیتی و پایان تصدی‌گری دولت

استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم تسریع در واگذاری دارایی‌های غیرحاکمیتی و تصدی‌گری‌های زائد اظهار کرد:کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی زیرمجموعه وزارت صنعت در استان، به‌جز صنایع استراتژیک حاکمیتی، باید به‌صورت کامل از طریق بورس یا مزایده‌های شفاف به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

وی ادامه داد: این واگذاری‌ها باید با ایجاد سامانه شفاف واگذاری اموال دولتی و با اولویت واگذاری به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌ها به‌جای واگذاری‌های انفرادی انجام شود تا از انتقال دارایی‌ها به افراد خاص یا شرکت‌های صوری جلوگیری شود.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه خصوصی‌سازی بدون شفافیت به انحراف منجر می‌شود، گفت: نظارت بر قیمت‌گذاری منصفانه، رصد فرآیند مزایده و انتشار گزارش‌های عمومی از روند واگذاری‌ها، از الزامات جدی این مسیر است.

مشارکت عمومی ـ خصوصی و مدل‌های نوین تأمین مالی پروژه‌ها

وی با اشاره به لزوم ایجاد بستر قانونی برای مشارکت عمومی ـ خصوصی عنوان کرد: طراحی مدل‌های نوین PPP از جمله توافقنامه عملکردی ـ مالیاتی برای پروژه‌های زیرساختی می‌تواند تحولی جدی در تأمین مالی پروژه‌ها ایجاد کند.

استاندار اصفهان افزود: در این مدل، بخش خصوصی پروژه را اجرا و بهره‌برداری می‌کند و در مقابل، درصدی از مالیات‌های استانی ایجادشده از محل همان پروژه را به‌عنوان بازدهی دریافت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پایلوت این مدل در پروژه‌های گردشگری و حمل‌ونقل استان اصفهان کاملاً امکان‌پذیر است و می‌تواند هم فشار مالی دولت را کاهش دهد و هم انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش دهد.

مقررات‌زدایی هدفمند و تقویت بخش خصوصی واقعی

جمالی‌نژاد لغو انحصارات و مقررات‌زدایی هدفمند را ضروری دانست و بیان کرد: تشکیل کارگروه مقررات‌زدایی استانی با مشارکت اتاق بازرگانی و ارائه فهرست مقررات دست‌وپاگیر کسب‌وکارها به دولت مرکزی برای حذف یا اصلاح، باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی افزود: تمرکز این فرآیند باید بر حذف مجوزهای غیرضروری و جایگزینی آن‌ها با نظام اظهاری در صنایعی مانند گردشگری، صنایع‌دستی و خدمات باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی و شفافیت در تخصیص منابع تصریح کرد: ایجاد صندوق توسعه بخش خصوصی اصفهان با سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌های خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران خرد، به‌جای اتکای صرف به منابع بانک‌های دولتی، یکی از راهکارهای عملی در این زمینه است.

وی ادامه داد: اعطای وام‌های کم‌بهره با ضمانت‌نامه‌های جمعی از طریق اتحادیه‌های صنفی باید در دستورکار قرار گیرد تا دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی تسهیل شود.

مناطق ویژه اقتصادی خصوصی و اصلاح نظام یارانه انرژی

جمالی‌نژاد بر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت کاملاً خصوصی تأکید کرد و گفت: تأسیس منطقه ویژه اقتصادی فناوری و صنایع خلاق اصفهان با مدیریت هیئت‌امنایی متشکل از فعالان بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مالی خصوصی و با حداقل مداخله اداری دولت، یک ابتکار جدید و قابل اجرا است.

وی افزود: اعمال معافیت مالیاتی 20 ساله برای صنایع پیشرفته و صادرات‌محور مستقر در این منطقه می‌تواند نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کند.

استاندار اصفهان با اشاره به لزوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری و یارانه‌ها اظهار کرد: اجرای پایلوت هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی برای صنایع در استان، به‌گونه‌ای که یارانه به‌صورت نقدی به صنایعی پرداخت شود که فناوری‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را نصب می‌کنند، اقدامی ضروری و اثرگذار است.

وی هدف از این اقدام را کاهش بار مالی دولت و افزایش رقابت‌پذیری صنایع عنوان کرد.

اتاق بازرگانی باید از نهاد مشورتی به نهاد کنش‌گر تبدیل شود

جمالی‌نژاد با تأکید بر نقش‌آفرینی جدید اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی باید از یک نهاد صرفاً مشورتی به نهادی کنش‌گر و اجرایی تبدیل شود و در فرآیندهای اقتصادی نقش عملیاتی ایفا کند.

وی افزود: در حوزه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی، تشکیل کمیته نظارت بر واگذاری دارایی‌های دولتی با حضور کارشناسان مالی و حقوقی اتاق می‌تواند به ارزیابی دقیق دارایی‌ها، نظارت بر شفافیت مزایده‌ها و انتشار گزارش‌های دوره‌ای کمک کند.

استاندار اصفهان با اشاره به نقش اتاق به‌عنوان طراح و مشاور در پروژه‌های PPP بیان کرد: ایجاد دفتر تخصصی PPP در اتاق برای طراحی مدل‌های مالی و حقوقی، ارائه مشاوره به دستگاه‌های اجرایی و آموزش بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ ضروری است.

وی همچنین نقش اتاق در مقررات‌زدایی، تسهیل مالی، ایجاد صندوق‌های ضمانت مشترک، راه‌اندازی مراکز داوری تجاری، آموزش حکمرانی شرکتی و توسعه دیپلماسی اقتصادی را حیاتی دانست و گفت: تحقق این نقش‌ها نیازمند تفویض اختیار رسمی، منابع مالی مستقل و جذب نیروهای متخصص و حرفه‌ای است.

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه اصفهان به‌عنوان قطب صنعت، فرهنگ و گردشگری کشور گفت: تقویت زنجیره‌های ارزش صنعتی، توسعه اقتصاد دیجیتال، ارتقای دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، مدیریت بهینه منابع آب و انرژی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌ها، محورهای اصلی الگوی توسعه اصفهان هستند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه خروج دولت از اقتصاد به معنای کاهش مسئولیت‌های حاکمیتی نیست، گفت: خروج دولت از اقتصاد یعنی تغییر نقش از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و موفقیت این مسیر در گرو ثبات قوانین، عدم بازگشت مداخلات دولتی، داوری عادلانه و شفاف در دعاوی اقتصادی و گفت‌وگوی مستمر میان دولت و بخش خصوصی است.

انتهای پیام/170