به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، محمد مظفری، فرماندار بوشهر، صبح امروز در نشست هم‌اندیشی اتاق اصناف بوشهر با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت و ساماندهی بازار اظهار داشت: با توجه به دستور صریح و نگاه مساعد ریاست محترم جمهوری برای رفع مشکلات ساختاری، معیشتی و مالی بازار، دولت با رویکردی راهبردی و هماهنگ در مسیر بهبود کارآمدی نظام صنفی گام برداشته و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تعامل مستمر، هم‌افزایی و اقدام عملی برای حل مسائل موجود هستند.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اصناف در تنظیم و تعادل بازار خاطرنشان کرد: بازاریان و اتحادیه‌های صنفی به‌عنوان بازوان اجرایی نظام توزیع، نقش مهمی در جلوگیری از پدیده‌هایی مانند کم‌فروشی، گران‌فروشی و اخلال در بازار دارند و لازم است با تقویت بازرسی‌های درون‌صنفی و نظارت مؤثر اتحادیه‌ها، از هرگونه تخلف و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

فرماندار بوشهر در ادامه افزود: همکاری سازنده اصناف با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد تعادل پایدار بازار، صیانت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی ایفا کند. این مهم مستلزم مسئولیت‌پذیری جمعی و التزام عملی به قوانین و مقررات صنفی است.

مظفری با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت تصریح کرد: انتظار می‌رود اصناف و بازاریان شریف شهرستان بوشهر، همسو با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب به مردم حرکت کرده و زمینه ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار را فراهم کنند.

وی همچنین نقش تاریخی و اجتماعی اصناف را برجسته دانست و گفت: اصناف در بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در کنار مردم و نظام جمهوری اسلامی حضوری مؤثر داشته‌اند و امروز نیز می‌توانند با ایفای مسئولیت اجتماعی خود، سهم مهمی در عبور از شرایط اقتصادی و تحقق عدالت در بازار داشته باشند.

فرماندار بوشهر در پایان با تأکید بر اینکه امنیت و ثبات اقتصادی دو مؤلفه بنیادین پایداری بازار هستند، خاطرنشان کرد: ایجاد فضای آرام، شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی، پیش‌شرط تداوم فعالیت واحدهای صنفی است و تحقق این هدف، نیازمند همکاری متقابل دولت، اصناف و سایر نهادهای مرتبط در مسیر خدمت صادقانه به مردم است.

در پایان این نشست، فعالان صنفی شهرستان بوشهر به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود از جمله مسائل مالیاتی، نحوه تأمین و توزیع کالا، تأمین مواد اولیه و برخی موانع اجرایی پرداختند و راهکارهای پیشنهادی در فضایی کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/