محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از شیراز درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن و برخورد با بانک‌های متخلف اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس از حدود دو سال پیش، بانک‌هایی را که به تکلیف قانونی خود در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند، احضار و عملکرد آنها را بررسی کرده است.

وی افزود: بانک‌ها مکلف بودند بخشی از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما به جرئت می‌توان گفت از مجموع تکالیف تعیین‌شده، کمتر از 10 درصد تسهیلات پرداخت شده و حدود 90 درصد بانک‌ها در این زمینه انحراف دارند و ترجیح داده‌اند منابع خود را در بخش‌های دیگری هزینه کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: حدود یک ماه پیش، وزیر امور اقتصادی و دارایی را که مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها را بر عهده دارد، به کمیسیون عمران دعوت کردیم و درباره عملکرد بانک‌ها سؤال شد، اما پاسخ‌ها اعضای کمیسیون را قانع نکرد و موضوع برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

بانک‌های متخلف به قوه قضائیه معرفی می‌شوند

رضایی‌کوچی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برخورد با بانک‌های متخلف گفت: بانک‌ها را در دو مرحله در کمیسیون عمران بررسی کردیم و تخلف آنها محرز شده است. در حال حاضر نیز موضوع تحقیق و تفحص و معرفی بانک‌های متخلف به قوه قضائیه را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: در مرحله نخست، نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ارسال شد و موضوع به سازمان بازرسی ارجاع شد، اما تاکنون اقدام مؤثر و مورد انتظار در این زمینه انجام نشده است. در مرحله دوم نیز مجدداً شکایت و معرفی بانک‌ها به قوه قضائیه را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره جریمه بانک‌های متخلف نیز گفت: طبق قانون، سازمان امور مالیاتی باید نسبت به اخذ جریمه از بانک‌هایی که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند اقدام کند. سازمان امور مالیاتی نیز وارد موضوع شده، برای بانک‌ها پرونده تشکیل داده و آرای لازم صادر شده است، اما برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌اند و روند اجرای این احکام متوقف شده است.

بسته بودن سامانه «تم» یکی از موانع پرداخت تسهیلات است

رضایی‌کوچی یکی دیگر از مشکلات اجرای قانون را بسته بودن سامانه ثبت‌نام متقاضیان عنوان کرد و گفت: در مقطعی حدود چهار میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کردند که از میان آنها حدود یک میلیون و 800 هزار نفر راستی‌آزمایی و به بانک‌ها معرفی شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد، حدود یک میلیون نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و حدود 800 هزار نفر همچنان در فرآیند بانکی باقی مانده‌اند. بانک‌ها نیز در مواردی مشکلاتی مانند نداشتن پروانه، مشکل زمین یا مراجعه نکردن متقاضی را مطرح می‌کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از بسته بودن سامانه ثبت‌نام افزود: حدود سه سال است که سامانه برای متقاضیان جدید بسته است و افرادی که در این مدت شرایط دریافت تسهیلات را پیدا کرده‌اند، امکان ثبت‌نام ندارند و طبیعتاً به بانک‌ها نیز معرفی نمی‌شوند.

وی گفت: از نظر من هم وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم امکان ثبت‌نام متقاضیان جدید و هم بانک‌ها به دلیل پرداخت نکردن تسهیلات، در این وضعیت مسئول هستند. وزیر راه و شهرسازی را به کمیسیون دعوت کرده‌ایم و برای باز شدن سامانه نیز فشار می‌آوریم؛ حتی برخی شهرها به‌صورت مقطعی امکان ثبت‌نام پیدا کردند که این وضعیت کافی نیست.

رضایی‌کوچی اضافه کرد: در هفته آینده نیز موضوع سؤال از وزیر راه و شهرسازی درباره عدم ثبت‌نام متقاضیان جدید در سامانه «تم» در مجلس بررسی خواهد شد.

‌6 میلیون خانواده ایرانی مسکن ندارند

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت تقاضای مسکن در کشور اظهار کرد: برآورد ما این است که حدود شش میلیون خانواده در کشور فاقد مسکن هستند و باید برای این بخش از جامعه راهکار عملی ارائه شود.

وی پیشنهاد کرد: دولت می‌تواند به جای ورود مستقیم به ساخت مسکن، زمین و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان نسبت به ساخت واحد مسکونی اقدام کنند.

رضایی‌کوچی افزود: در بسیاری از مناطق کشور زمین کافی وجود دارد و می‌توان زمین‌های مناسب در حاشیه شهرها، شهرهای جدید و مناطق دارای ظرفیت سکونت را در اختیار متقاضیان فاقد مسکن قرار داد.

وی ادامه داد: در کنار واگذاری زمین، تسهیلات بانکی نیز در نظر گرفته شده و رقم فعلی آن حدود 850 میلیون تومان است که پیشنهاد افزایش آن نیز مطرح شده است. با این روش، دولت الزاماً نیازی ندارد برای همه متقاضیان مستقیماً خانه بسازد، بلکه می‌تواند زمین و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان خانه‌سازی کنند.

اراده جدی برای اجرای قانون مسکن می‌خواهیم

رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات خانواده‌های فاقد مسکن را کاهش دهد، اما در حال حاضر موانع مختلفی در مسیر اجرای قانون وجود دارد.

وی گفت: کمیسیون عمران مصمم است موضوع اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات را دنبال کند و در صورت استمرار استنکاف از اجرای قانون، بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول را در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، از جمله ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس، برای رسیدگی به قوه قضائیه معرفی خواهد کرد.

انتهای پیام/424/.