به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، سیدعلی کاظمی عصر دوشنبه در نشست رسانه‌ای بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز که بر روی آب‌های خلیج فارس برگزار شد، با تشریح دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت حقوقی این آبراه اظهار داشت: تدوین رژیم حقوقی تنگه هرمز باید با پیوند نگاه داخلی و توافقات بین‌المللی، به‌ویژه با کشور عمان، دنبال شود.

وی با تأکید بر موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز افزود: ایران ضمن تأکید بر حق عبور بی‌ضرر، حق خود برای اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را مطرح کرده و این موضوع باید در چارچوب یک رژیم حقوقی مشخص دنبال شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بررسی این موضوع با همکاری دفتر توافقات بین‌المللی ریاست‌جمهوری انجام شده و در قوه قضائیه نیز پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس در این فرآیند مشارکت داشته‌اند.

کاظمی گفت: دیدگاه‌های قوه قضائیه در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز در جلسات مرتبط حضور یافته و دیدگاه‌های این قوه را ارائه کرده است.

تأکید ایران بر حق عبور بی‌ضرر

وی با اشاره به جایگاه «عبور بی‌ضرر» در مواضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران همواره بر حق عبور بی‌ضرر تأکید داشته و این موضوع در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

کاظمی افزود: در کنار این موضوع، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بر این است که اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز باید در چارچوب مقررات و سازوکار حقوقی مشخص انجام شود.

پیش‌بینی سازوکار دریافت هزینه خدمات و جبران خسارت زیست‌محیطی

سخنگوی قوه قضائیه درباره سازوکار خدمات ارائه‌شده از سوی ایران در چارچوب رژیم حقوقی مورد بررسی گفت: برای خدماتی که جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کند، بر اساس طرح پیش‌بینی‌شده و توافقات صورت‌گرفته، باید بهای خدمات مطابق تعرفه‌های تعیین‌شده پرداخت شود.

وی ادامه داد: در صورت وارد شدن خسارت به محیط زیست نیز باید جبران خسارت صورت گیرد و موضوعاتی مانند مسائل بیمه‌ای و موارد مرتبط با آن نیز در طرح مورد توجه قرار گرفته است.

نقش عمان در نهایی شدن رژیم حقوقی تنگه هرمز

کاظمی با اشاره به اینکه طرح رژیم حقوقی تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، گفت: بخشی از روند تدوین این رژیم به کشور عمان مرتبط است و برای نهایی شدن آن باید توافقات بین‌المللی لازم انجام شود.

وی افزود: وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع است و بر اساس مطالبی که در رسانه‌ها منتشر شده، در برخی موارد میان طرف‌های مرتبط توافقات اصولی حاصل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: باید نگاه بین‌المللی با نگاه داخلی پیوند بخورد تا در نهایت یک نظام و رژیم حقوقی مشخص برای تنگه هرمز ایجاد شود.

انتهای پیام/864