به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری با هدف تضمین حقوق شهروندی، اصلاح فرآیند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

وی در سفر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به مازندران گفت: بررسی احکام قانون آیین دادرسی کیفری که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس واگذار شده، با رویکرد اصلاح برخی مواد مرتبط با حقوق مردم در حال انجام است.

او تصریح کرد: نگاه کمیسیون در اصلاح این قانون، تضمین حقوق شهروندی افراد، بهبود فرآیند رسیدگی قضایی و ایجاد سازوکار‌هایی است که طرفین دعوی بتوانند به حقوق پیش‌بینی‌شده قانونی خود به شکل محکم و عادلانه دست پیدا کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه آیین دادرسی کیفری پس از قانون اساسی مهم‌ترین قانون هر کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: دغدغه‌های متعددی از سوی نمایندگان مجلس درباره حقوق مردم در این قانون مطرح شد و بر همین اساس طرح اصلاح برخی مواد آیین دادرسی کیفری تدوین شد.

سرگزی گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است با اصلاح برخی مواد، از جمله در حوزه قرار‌های تأمین و سایر فرآیند‌های دادرسی، می‌توان شاخص‌های مؤثرتری برای تضمین حقوق مردم ایجاد کرد.

وی ادامه داد: فرصت بررسی و اصلاح این قانون، زمینه‌ای فراهم کرده است تا با تقویت حقوق افراد و ایجاد تضمین‌های قانونی، گام‌های مؤثری برای ارتقای عدالت قضایی و رضایتمندی مردم برداشته شود.
انتهای پیام/