کد خبر: 10227
تاریخ انتشار: اسفند 5, 1404

تشکیل قرارگاه عملیاتی بازار در وزارت دادگستری؛ رصد روزانه قیمت‌ها

تشکیل قرارگاه عملیاتی بازار در وزارت دادگستری؛ رصد روزانه قیمت‌ها

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، جلسه ستاد تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک لرستان با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی به بستری برای بازخوانی ساختار نظارت، چالش‌های توزیع و راهکارهای عبور از پراکندگی نظارتی تبدیل شد.

محمدحسن سرابیان در این جلسه، ضمن تشریح رویکردهای جدید، بر یک نکته محوری تأکید کرد: آینده تنظیم بازار در رصد سامانه‌ای و تمرکز نظارت رقم می‌خورد، نه صرفاً در بازرسی‌های میدانی پراکنده.

جریمه 14.5 میلیاردی متخلفان بازار لرستان در جنگ 12 روزه

او با اشاره به قانون سال 1373 و شکل‌گیری سازمان تعزیرات به‌عنوان مرجع رسیدگی و اجرای حکم، یادآور شد که در سال‌های بعد با تغییرات قانونی بخشی از اختیارات میان دستگاه‌های مختلف توزیع شد و نظارت بر بازار حالت چندپاره پیدا کرد.

سرابیان بر تقویت رصد سامانه‌ای تأکید کرد تا اتصال سامانه‌های مرتبط با انبارها، شبکه توزیع و زنجیره تأمین  امکان شناسایی تخلفات را بدون نیاز به حضور فیزیکی فراهم کند.

معاون تعزیرات سرابیان یکی از علل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را ضعف در سیستم توزیع دانست و بر این نکته پا فشرد که نبود شبکه توزیع مکانیزه و کمبود زیرساخت‌هایی مانند سردخانه، حلقه‌های زنجیره تأمین را آسیب‌پذیر می‌کند.

به اعلام سرابیان لرستان در تولید مرغ و گوشت قرمز مازاد دارد و حتی ظرفیت تأمین نیاز استان‌های همجوار و تهران را نیز داراست، اما نبود شبکه توزیع مکانیزه، و کمبود زیرساخت‌ها می‌تواند موجب نوسان قیمت در بازار داخلی شود.

او از تشکیل قرارگاه عملیاتی تأمین، توزیع، نظارت و رسیدگی در وزارت دادگستری خبر داد که مسئولیت رصد روزانه مشکلات بازار را برعهده دارد و ساختار متناظر آن در استان‌ها نیز فعال شده‌است.

این قرارگاه در کنار ستاد تنظیم بازار که با عضویت وزرا و برخی معاونان رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری می‌کند، تلاش دارد فاصله میان تصمیم ملی و اجرای استانی را کاهش دهد.

در لرستان نیز کمیته اقدام مشترک موظف شده هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه دهد تا مسائل اجرایی نهاده‌های دامی، مشکلات توزیع و چالش‌های قیمتی را به‌صورت کاربردی پیگیری کند.

معاون تعزیرات با رد این ادعا که قیمت‌ها رها شده‌اند، تأکید کرد مبانی گران‌فروشی در قانون مشخص است و شامل قیمت‌گذاری رسمی دولت، قیمت‌های متعارف بازار و ضوابط تعیین‌شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود.

سرابیان با قدردانی از همکاری سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی، به نقش گزارش‌های اطلاعاتی در کشف انبارهای احتکار طی جنگ 12 روزه و شرایط تحریمی اشاره کرد.

انتهای پیام/ 644/.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *